بی توجهی به مردم و مشکلات آن‌ها حرام است

ایران اکونومیست-معاون اول قوه قضائیه گفت: نباید به مشکلات مردم بی توجه بود، زیرا این موضوع حرام است.

محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در آیین معارفه معاون حقوقی و امور مجلس که صبح امروز برگزار شد ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری امام حسین (ع) اظهار کرد: بزرگترین درس عاشورای حسینی، احیای ارزش‌های اسلامی و مبارزه جدی با فساد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مبارزه با فساد از کلمات امام حسین (ع) برگرفته شده هنگامی که یزید بر تخت خلافت نشست، موضوع بیعت پیش آمد آن‌گاه امام حسین (ع) وصیت‌نامه‌ای نوشت و تقدیم برادرش محمد حنفیه کرد که بعد از آن مشخص شد اساسا قیام امام حسین برای مبارزه جدی با فسادی بوده است که آن موقع عالمگیر شده بود.

وی افزود: امام حسین (ع) در آن وصیت‌نامه گفت من برای چند روز حکومت قیام نکردم، قیامم برای این است که می‌بینم امت پیامبر دچار انحراف شده است و من هدفم از این قیام این است که امر به معروف و نهی از منکر کنم.

مصدق بیان کرد: وقتی امروز در جامعه صحبت از امر به معروف و نهی از منکر می‌شود فکر می‌کنیم منظور این است که به خانمی بگوییم روسریت عقب است و آن را جلو بکش، آیا قیام امام حسین برای این موضوع بود؟

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه احیای ارزش‌های جامعه یک معروف است و همه باید به دنبال آن بروند گفت: مبارزه جدی با فساد پیام مهم عاشورا است.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد از زمان ریاست آقای رئیسی بصورت جهشی آغاز شده است و هم اکنون پرچم مبارزه با فساد به دست آقای محسنی اژه‌ای رسیده است و مبارزه با فساد ادامه دارد.

مصدق با بیان اینکه بارقه امیدی در جامعه مبنی بر عملکرد خوب قوه قضائیه آغاز شده است گفت: بار‌ها به سند تحول قضایی اشاره شده است و این سند نقشه راه ما است و این سند مسیر آینده قوه قضائیه است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در سند تحول قضایی به ارتباط مردم و جامعه توجه شده است قوه قضائیه مکلف است سندی برای جامعه تدوین کند تا زمانی که ما خود را خادم مردم ندانیم هیچگاه بند سند تحول اجرایی نمی‌شود.

وی گفت: هر فردی که روی صندلی نشسته باید اعتقاد داشته باشد که مشکلات مردم باید حل شود بی توجهی به مردم و مشکلات آن‌ها حرام است ما حق نداریم صدایمان را برای متهم و شاکی بلند کنیم.

معاون اول قوه قضاییه حرکت بر مدار قانون و قانون‌گرایی را خط قرمز دستگاه قضایی برشمرد و گفت: انتقاد از قوه قضاییه اشکالی ندارد، هر کجا اشتباه کرده باشیم می‌پذیریم؛ من و همه همکاران قضایی در سراسر کشور با تاکید رئیس قوه قضاییه مصمم هستیم دستگاه عدلیه را براساس قانون پیش بریم.

مصدق با بیان اینکه قوه قضائیه امروز مصمم است مسیر خود را با پشتوانه علمی طی کند گفت: امروز تمام رفتار و حرکت ما در قوه قضاییه باید مبتنی بر قانون باشد باید امروز چهره قوه قضائیه را به گونه‌ای در معرض عموم بگزاریم که آن‌ها مارا نقد کنند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مکلف هستیم قوه قضائیه را بر اساس قانون مندی پیش ببریم و دومین خط قرمز ما در برخورد با مفاسد اقتصادی این است که با اخلال گران در نظم عمومی جامعه مقابل کنیم.

وی گفت: با کسانی که به احتکار دارو، عرضه دارو و تقلب آن می‌پردازند باید مقابل کرد دادستان‌های ما مدعی العموم برای احقاق حقوق مردم هستند ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که امنیت جامعه مخدوش شود ما اجازه نمی‌دهیم یک پزشک با تزریق آب مقطر سودجویی کند اجازه نمی‌دهیم یک یا دو فرد در جامعه پزشکی زحمات پزشکان را مخدوش کند.

مصدق گفت: پرونده پزشک قلابی که در البرز واکسن کرونا تزریق کرده بود درحال جریان است و همان روزی که این پرونده مطرح شد بنده به دادستان استان گفتم که باید ظرف ۱۵ روز کیفرخواست صادر شود، زیرا در آن زمان مردم می‌گویند قوه قضائیه به بلوغ کافی رسیده است .

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در این پرونده به دنبال شاکی نبستیم، زیرا احساس آرامش را از جامعه گرفته است؛ قوه قضائیه به احدی اجازه نمی‌دهد که کاری اشتباه انجام دهند.

وی اظهار کرد: انشالله طبق سند تحول قوه قضائیه را ادامه میدهیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ۱۵۰ مقرره در معاونت حقوقی طی دو سال اخیر تدوین شده و بیش از ۱۰۰ مقرره به سرانجام رسیده و جا دارد از همه همکاران خود تشکر کنم انتظار آن است که جناب آقای قدرتی هماهنگی‌ها را در معاونت حقوقی انجام دهد. در حقیقت ریل‌گذاری انجام شده است و ایشان باید مدیریت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون اول قوه قضائیه مبارزه با فساد قوه قضاییه امام حسین سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شناسایی و تعریف فناوری نرم حلال

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با حضور در سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع حلال و حرام اظهار کرد: در متون دینی حلال در مقابل حرام است، گاهی به جای حلال از طیّب و به جای حرام از خبیث استفاده می‌شود، همگی این مفاهیم را می‌توان در حلال و حرام گنجاند. 

 

وی با طرح این سؤال که ملاک حلیّت در اسلام چیست؟ گفت: مصادیق حلیّت و حرام در اسلام بیان شده است، قاعده اصالت حلیّت را نیز در اسلام داریم، بر این اساس اگر چیزی جز مصادیق حرام یا حلال نباشد، اصل بر حلال بودن آن است. معیار سوم هم قاعده لاضرر است، بر این مبنا اگر حلالی به انسان ضرر می‌رساند، حرام است. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید در مسائل حلال نگاه حکمرانی داشته باشیم، ادامه داد: اگر نگاه حکمرانی به موضوعات نداشته باشیم نگاه جزءنگرانه حاکم می‌شود، مثلا پیشنهاد ایجاد سازمان حلال، ایجاد ساختار جدید و جزئی است، حکمرانی فقط ساختار نیست، ارکان حکمرانی سیاستگذاری نیز است، اینکه سند سیاستی حلال نوشته شود مهم است، در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است. 

 

استاد خسروپناه رکن دیگر حکمرانی را تنظیم‌گری دانست و افزود: مسئله تنظیم‌گری شامل قانونگذاری، ساختارسازی، گفتمان‌سازی است. یکی از ویژگی حکمرانی تسهیل‌گری است بنابراین باید قوانین یا ساختاری ایجاد شود که تسهیل‌گر باشد متأسفانه به خاطر پیچیدگی‌ها شاهد تساهل‌گری هستیم. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رکن سوم حکمرانی را راهبری و هدایتگری قلمداد کرد و گفت:‌ وقتی سیاستی نوشته شد باید دستگاهی آن را اجرا کند، رکن چهارم حکمرانی نظارت و ارزیابی است هم نظارت به معنای ارزیابی درست عمل کردن و هم اثرسنجی است.

 

وی ادامه داد:‌ بنابراین باید همه ابعاد حکمرانی حلال را تعیین و در سند راهبردی و راهبری گنجانده شود تا آنجا ممکن است این ویژگی‌ها لحاظ شود. همچنین باید به گونه‌ای عمل شود که مردم متصدی امر باشند دولت نقش سیاستگذاری داشته باشند و نظارت هم هوشمند باشد. در سند سیاستی حلال فرآیند هوشمند سازی حلال نیز تدبیر خواهد شد. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عرصه فناوری‌های حلال، تاکید کرد: فناوری به دو بخش فناوری نرم و فناوری سخت تقسیم می‌شود، مثلا فناوری آموزشی جز فناوری نرم است اگر این فناوری باعث شود دانش‌آموز و دانشجو حافظه‌محور شوند، این فناوری حرام است چون تعالیم دینی بر عقلانیت تأکید دارد و توده مردم از این تکنولوژی نفع نمی‌برند این حکمرانی حرام است. فناوری سخت مانند کشف بیماری و آلودگی‌هاست، این فناوری حلال است، اما فناوری سختی که انسان‌ها را نابود می‌کند، حرام است. روی فناوری نرم حلال تمرکز کنید چراکه نیاز امروز است.

انتهای پیام/